سحر نصر: مصر مثل غيرها من الدول النامية تحتاج إلى البنك الدولي

 

 

 

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية في مصر قادرة على النهوض بالاقتصاد، كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها نصر خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، بحضور كل من كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.

واستهلت الوزيرة الكلمة بالتعبير عن تقديرها لدولة أثيوبيا رئيس المجموعة، متقدمة بالشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، لعملهما الدائم لدعم التنمية لكلتا المؤسستين ولجهودهما بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وذكرت الوزيرة أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في البشر من خلال التعليم ، وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، لدوره الحيوي في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في مصر.

كما أكدت وجود حاجة إلى مؤسسات مالية دولية قوية وأكثر قدرة، إلى جانب بذل جهود مكثفة من جميع الشركاء الإنمائيين، لدعم الجهود الدائمة في إصلاح وتنويع اقتصادات دول المجموعة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل ضعف النمو في البلدان النامية.

وذكرت أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولي القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الأمثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع .

ودعا البيان الختامي لمجموعة ال`24 المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم إلى البلدان النامية، التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، وأهمية زيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،مع قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف باتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنيا من أجل إنشاء أدوات جديدة للتخفيف من المخاطر والاستثمار في البنية التحتية ، كفئة من فئات الأصول، وأكد البيان أنه من المتوقع عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة ال 24 في 19 أبريل 2018 بواشنطن العاصمة.

التعليقات