وزيرة التخطيط: معدلات النمو الاقتصادي في "تحسن".. والدين العام ارتفع إلى 2.6 تريليون جنيه

 

 

 

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدين العام الحكومي في نهاية فبراير الماضي وصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ويمثل 81% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الدين العام الخارجي إلى 71 مليار دولار، بنسبة 13.7% من الناتج المحلىي الإجمالي.

وأكدت السعيد، فى مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، اليوم الخميس إن معدلات النمو الاقتصادي مع برامج الحماية الاجتماعية ستحقق نتائجها على أرض الواقع خلال العام المقبل، متوقعه أن يكون معدل النمو 4% بنهاية العام الجاري، على أن يكون 4.2% إذا كان الربع الرابع إيجابيا.

يذكر أن وزيرة التخطيط ناقشت مع ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوجه التعاون لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر الإستراتيجية 2030.

وقالت هالة "إننا نتعاون مع البرنامج الإنمائي من أجل دعم قدرات الوزارة في برامج التنمية الاقتصادية وأهمها التشغيل وخلق فرص العمل خاصة للشباب، كما أن فرص التعاون بين الحكومة والبرنامج الإنمائي في استكمال منظومة الإصلاح الإداري يمثل أولوية للوزارة"، مشيرة إلى أن اللقاء يصب في دعم جهود الحكومة لخلق المزيد من فرص العمل للشباب بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والبنوك والوزارات الأخرى.

 

التعليقات