سحر نصر: كافة المنح تشترط نسبة 50% للمرأة بالمشروعات.. والقطاع الخاص يفضل الرجال لالتزاماتها الأسرية

 

 

 

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم، مؤتمر "الشباب والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مهارات أفضل وظائف أكثر".

وحضر الافتتاح عماد الحمامي، وزير التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية، وأسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ومراد أزين، مدير مركز التكامل المتوسطي، وينظم المؤتمر وزارة الاستثمار بالشراكة مع كل من مركز التكامل المتوسطي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة "آنا ليند"، واتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزيرة، إنه في كافة المنح أصبح يتم الاشتراط مع الشركاء في التنمية أن تكون نسبة المرأة 50% في المشروعات، وهناك وحدة متابعة من الوزارة تراجع ذلك في كافة المشروعات، وذكرت الوزيرة، أنه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تعمل الوزارة على إنهاء إجراءات تأسيس عمل مكتب لتسهيل أعمال سيدات الأعمال.

وذكرت الوزيرة، أن ريادة الأعمال هي محور رئيسي للتغلب على بطالة الشباب حيث إنها تعمل على تحسين سبل العيش وتمكين الشباب اقتصاديًا، موضحة أن الحكومة اتخذت فعليًا خطوات رئيسية في تعزيز روح المبادرة لدى الشباب من خلال تشجيع المنافسة السليمة وخلق بيئة تنظيمية مواتية وتعزيز البنية الأساسية المالية مثل إصدار قانون التمويل متناهي الصغر، وتوفير منتجات مالية متخصصة مثل (التأجير، والتخصيم، ورأس المال الاستثماري، والتمويل الإسلامي)، وإصدار قواعد حوكمة الشركات لتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن نسبة البطالة نحو 13% وبين الشباب هي 24%، ونسبة مساهمة المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 24% وهو رقم قليل، فيما تبلغ نسبة مساهمة المرأة في المشروعات متناهية الصغر فقط 90%.

وأوضحت الوزيرة، أن القطاع الخاص يفضل في عدد من الوظائف الاعتماد على الذكور عن المرأة لأنه ينظر في بعض الأوقات لالتزاماتها الأسرية، داعية إلى إعطاء فرص متساوية للمرأة لكي تساهم في اقتصاد بلادها وتقديم دور تنموي بجانب دورها الأسري.

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون، إن الشباب يشكل نحو 20% من نسيج شعوب دول منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، مشيرة إلى أن التوظيف من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية وتعمل على تحقيقها خلال الفترة الحالية.

وأضافت الوزيرة، أنه يتعين على الشباب أن يقوموا بتأسيس شركات بما يساهم في توفير فرص العمل لهم، مشيرة إلى أن كافة الإحصائيات تقول إن الشباب يميلون إلى الوظيفة الحكومية لما لها من استمرارية.

وأكدت الوزيرة، أن بقاء الشباب والترقي حتى في الوظائف الحكومية اصبح مبنى على الأداء، موضحة أنه يجب أن نوفر مناخ مناسب ليلعب القطاع الخاص دور أكبر في توفير الوظائف، داعية الشركاء في التنمية إلى زيادة دعم القطاع الخاص.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة أسست مؤخرًا شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، برأس مال 451 مليون جنيه ونستهدف الوصول إلى مليار جنيه، مع التركيز على دور رواد الأعمال الشباب، من خلال سد الفجوة التمويلية عن طريق ضخ الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وقالت: "في الشهر الماضي، أطلقنا أيضًا، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وسيركز الصندوق الجديد في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي".

وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص.

التعليقات