المحكمة الدستورية تنظر في إقالة الرئيسة الكورية الجنوبية وتطالبها بكشف كواليس غرق عبارة 2014

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الخميس أعمالها بشأن إقالة الرئيسة بارك جيون-هي وأمرتها بكشف الغموض حول برنامج عملها عند وقوع حادث غرق العبارة سيول في 2014.

وصوتت الجمعية الوطنية في التاسع من ديسمبر على مذكرة إقالة للرئيسية المتورطة في فضيحة فساد.

وحسب فرانس برس، أمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما لتثبيت أو رفض تصويت الجمعية الوطنية بعزل الرئيسة التي يتهمها النواب بانتهاك الدستور وبالفساد او استغلال السلطة بالتواطؤ مع صديقتها شوي سون-سيل.

ورفضت القاضية لي جين-سونج محاولة من هيئة الدفاع عن الرئيسة تهدف إلى تأخير الأمور، واشارت إلى كارثة غرق العبارة التي أسفرت عن سقوط 304 قتلى في 2014 معظمهم من طلاب المدارس ووردت في مذكرة النواب الذين يتهمون بارك بانها اخفقت في مهمتها حماية مواطنيها.

وتابعت لي "إنني واثقة ان الرئيسة هي أكثر من يعرف ماذا فعلت يوم كارثة العبارة سيول. نطالب بان تقدم كل التوضيحات الضرورية".

 

ولم تعد الرئيسة تحتفظ سوى بلقبها ونقلت صلاحياتها الى رئيس الوزراء. وفي حال تاكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع الى جميع الأطراف، فسيتعين عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

 

التعليقات