تقرير: أكثر من 100 بلد تمنع النساء من العمل في وظائف محددة

 

أكدت نيشا أريكابودي على موقع "لندن سكوول" على أن المساواة بين الجنسين عنصر حاسم في النمو الاقتصادي لكن خلال الثلاثين سنة الماضية ، انخفضت مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة تتراوح من 52 إلى 49 في المائة على الصعيد العالمي ، مقارنة بنسبة 75 في المائة للرجال.

من المرجّح أن يكون عدد النساء اللواتي يحصلن على وظائف بدوام كامل نصف عدد النساء ، وتواجه النساء قيودًا قانونية تمنعهن من الحصول على وظيفة أو بدء عمل تجاري.

وأوضح تقرير دولي شمل 189 دولة العوائق القانونية التي لا تزال منتشرة على نطاق واسع حيث في 18 دولة، على سبيل المثال، يُسمح للأزواج بمنع زوجاتهم من العمل.

يعتبر القيد الأكثر شيوعًا ضد المرأة هو المتعلق بشأن إصدار جوازات السفر حيث لا يسمح سبعة وثلاثون بلداً للنساء بالحصول على جواز سفر أو تجديده بنفس طريقة الرجال.

لا تزال لدى 104 دولة  قوانين تمنع النساء من العمل في وظائف محددة حيث في الأرجنتين على سبيل المثل لا تستطيع النساء تلميع الزجاج ولا تستطيع النساء البيلاروسية قيادة الحافلات بأكثر من 14 راكباً أما في غينيا تُمنع النساء من العمل مع أنواع معينة من المطارق.

ولأنه توجد أوجه عدم المساواة هذه في تشريعات العمل، فإن عدد النساء اللواتي يعملن أقل، ويكسبن أقل من الرجال. لكن الاقتصادات تنمو بشكل أسرع عندما تعمل المزيد من النساء.

إذا كانت الحكومات ترغب في الاستفادة من هذا النوع من النمو ، فلا يجب عليها فقط إزالة هذه العوائق ولكن أيضًا تحفيز دخول المرأة إلى القوى العاملة ويشمل ذلك حظر التحرش الجنسي في العمل. ومع ذلك، لا يزال يتعين على 59 بلداً سن تشريعات تعالج هذه المسألة.

التعليقات