تقرير.. ارتفاع نسبة دعاوى الطلاق بسبب إلحاد الزوج إلى 30%

 

 

ارتفعت حالات الطلاق بسبب إلحاد الزوج أو تغيير العقيدة في مصر حيث بلغ عدد الدعاوى التي تلقتها محكمة الأسرة في عام 2016، حوالي 6500 قضية، وهي أخر إحصائية تنشرها المحكمة في سجلاتها الرسمية.

وقال المحامي أحمد الناهي في تقرير نشره موقع قناة "الحرة"، إن تلك القضايا حديثة العهد في المحاكم المصرية، حيث إنها لم تكن واسعة الانتشار منذ 5 سنوات، فقد زادت بنسبة 30% منذ عام 2016.

وأضاف أن الزوجة يمكنها طلب الطلاق أو الخلع من الزوج، في حالة تضررها أدبيا من إلحاده، لأنه وبحسب القانون المصري فإن تغيير العقيدة يبطل الزواج.

ويذكر أنه في المادة 59 من اللائحة الجديدة للأقباط الأرثوذكس، إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي أو أي الإلحاد أو إلى مذهب لا تعترف به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانقطع الأمل من رجوعه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

واستبعد الناهي لجوء الزوجات إلى اتهام أزواجهن بالإلحاد للحصول على الطلاق، مشيرا إلى صعوبة إثبات إلحاد الزوج من الناحية القضائية، وأن هناك دعاوى أقل تعقيدا يمكن استغلالها في هذا السياق.

وقال الباحث ناصر المحمدي إن السيدات يلجأن إلى مثل هذه القضايا في حالة عدم قدرتهن على إثبات الطلاق الشفهي، واتفق مع أحمد الناهي، فيما يخص افتقاد قانون الأحوال الشخصية المصرية للمرونة المطلوبة لإثبات الطلاق الشفهي.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي كان قد اقترح أثناء كلمة بكلية الشرطة في 24 يناير الماضي إلغاء الطلاق الشفهي، مؤكدا ضرورة "ألا يتم الطلاق إلا بوجود مأذون للحفاظ على المجتمع".

وفي الخامس من فبراير الماضي، أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا تؤكد فيه على "وقوع الطلاق الشفهي متى توافرت أركانه الشرعية".

وفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد شهد عام 2015 زيادة قدرها 1.7 في المئة في عقود الزواج، يعادلها ارتفاع نسبته 11.8 في المئة في شهادات الطلاق، ويشير الجهاز أيضا إلى ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 83 في المئة منذ عام 1996.

التعليقات