قومي المرأة: تعرض 40% من الزوجات للعنف الجسدي "صادم".. ومحام: التشريعات الموجودة شكلية وتطبيقها شبه مستحيل

 

سوزان قليني: التعليم والعمل هما سلاحا المرأة لمواجهة المجتمع الذكوري

محام: قضايا العنف ضد المرأة تزيد كل يوم والتشريعات الحالية شكلية

 

حالات كثيرة للعنف ضد الزوجات في محاكم الأسرة، وصلت في الفترات الأخيرة إلى نسبة كبيرة جدًا، وشهدت بعض الحالات جرائم قتل، كما أن الطلاق يكون الحل الوحيد أمام نساء كثيرات للخروج من هذه الدائرة.

وقالت سوزان قليني عضو المجلس القومي للمرأة، أن نسبة المرأة المتزوجة التي تتعرض للعنف الجسدي بلغت 40% وهي نسبة صادمة وتزداد بشكل غير طبيعي، و1.50 مليون جنيه تدفع سنويا لعلاج الزوجات المعنفات في المستشفيات بسبب الضرب والكسور والعاهات المستديمة، وان 90 % من هؤلاء النساء يعالجن نفسيا بسبب تعذيبهن جسديا ونفسيا.

وتابعت في بيان سابق للمجلس أنه يجب على المرأة التمسك بعملها وبتعليمها فزيادة نسبة الأمية يرفع نسبة العنف والتدني في اختيار الزوج، مشيرة إلى أن التعليم والعمل هما سلاحا المرأة لمواجهة المجتمع الذكوري، فعلى الأقل يمكن للمرأة ان تعرف كيف تأخذ حقها.

و قال " محمد الزيني" استشاري الطب النفسي، إن العنف ضد الزوجة، نابع من عدم التوافق منذ البداية بالاختيار الخاطيء في الأساس، قبل التعويل على أي أمراض قد نفسية أو عقلية قد تصيب الزوج أو الزوجة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصريات"، أن الشخص الذي ينتهك أقل حقوق المرأة في عيش حياة آمنة وعدم التعدي على جسدها، ربما غير سوي ويتعاطي المخدرات فليس من المنطق أن يفعل رجل طبيعي هذا، وتابع أن المعاناة من الإضطرابات الشخصية تلعب دور مهما فى إستمرار التعدي على الزوجة، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية لها دورا، موضحًا أن الرجل قد لا يتمكن من توفير المال وهو ما يشعره بضعف حيلته فيعتدى على الزوجة من أجل إثبات قدرته حتى وأن كان الأمر مختلفا.

فيما "إسلام حنفي" المحامي المختص بقضايا الأحوال الشخصية، إن قضايا العنف ضد المرأة تزيد كل يوم، وتصل درجة القسوة في بعض الحالات في المحاكم إلى وجود عاهات مستديمة تحدث للمرأة نتيجة العنف، وتابع "طالبنا كثيرا باستحداث قانون يجرم ضرب الزوجات وتكون عقوبته رادعة، خاصة وأن التشريعات الحالية شكلية وإثبات العنف والضرب والإغتصاب الزوجي ضد الزوجة صعب جداً وأحيانا شبه مستحيل.

 

التعليقات