"خبايا محكمة الأسرة"|ثورة الأزواج بسبب قرارات "التمكين": حطم مسكن الزوجية وخلع بلاطه بعد تمكين طليقته.. ومحامون: محضر رسمي وإلزامه بالتصليح

 
 
محامون: إجراءات قرار التمكين تستغرق من 3 شهور حتى 9 شهور.. ويطالب الزوج بتوفير مسكن مناسب أو أجر مسكن إذا امتلكت الزوجة مسكنها الخاص   
 
"التمكين" من مسكن الزوجية معركة كبيرة يخوضها الزوج والزوجة بعد الطلاق، وكلاهما يتصارع على الجدران على الرغم أن القانون يضع نصب عينيه مصلحة الصغير في هذا الموضوع وبالتالي دائما ما يكون التمكين من شقة الزوجية للزوجة الحاضن لضمان عدم الضغط على نفسية الصغار وطردهم من الشقة التي عاشوا فيها.
 
فتقول المادة " 18 مكررا ثالثا "من المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 1929أن للمطلقه الحاضنة الاختيار ما بين التمكين من مسكن الزوجية أو مقابل أجر مسكن، ويقول المحامي محمد حسن المختص بقوانين الأحوال الشخصية في تصريح خاص لـ"مصريات" أن قرارات التمكين من مسكن الزوجية دائما ما تعتمد على الجيران وتحريات المباحث، كما يصدر القرار التمكين بغض النظر عن من المالك الحقيقي للشقة موضوع النزاع واذا لحق المالك ضررًا من ذلك القرار عليه اللجوء الى محكمة الموضوع ليطلب إلغائه.
 
وقالت "م, غ" ثلاثينية متضررة من أفعال الزوج الذي قام بتكسير شقة الزوجية وخلع بلاطها وتفريغ محتوياتها بعد صدور قرار بتمكينها من شقة الزوجية بصفتها حاضنة فتقول "بعد ما اتمكنت من مسكن الزوجية لقيت طليقي مكسر كل بلاط الشقة و شايل الشبابيك والابواب وفي نفس الوقت رافع دعوى استلام مسكن حضانة بس مش نفس مستوى شقة الزوجية وفي مكان حقير جدا"، وذلك كأسلوب للعند واستنزاف مواردها في توضيب الشقة حتى يصدر قرار استلامها شقة أخرى، ولكن لكل قانون ثغرة ومخرج يحمي المرأة من تعنت الزوج.
 
فمن جانبه يقول الأستاذ محمد الجعفري، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أنه يجب أن تنفذ قرار التمكين بإصطحاب قوة تنفيذية مرافقة تسلمها الشقة بمحضر رسمي يتم اثبات حالة الشقة وكافة محتوياتها من منقولات وغيرها وبالتالي يتم إثبات التلفيات في المحضر والزامه بإصلاحها ليناسب مسكن الحضانة. 
 
أما الاستاذ محمد الورداني المختص بقانون الاحوال الشخصية ومحاكم الأسرة أن ما اقترفه الزوج يعد فعلا محرما جنائيا و يعاقب عليه بالحبس و الغرامة او احدهما، لان ما ارتكبه يضعه تحت طائلة قانون العقوبات المصري، و فقا لنص المادة ٣٦١ التي تنص على أن كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثانية أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.  
 
خطوات قرار التمكين من شقة الزوجية
 
وقرار التمكين لمن لا يعلم من هو بسبب التلاعب الذي يقوم به بعض المحامون لحرمان الزوجة والأولاد من حقهم الشرعي على حسب ما أكده الأستاذة سماح عبود المحامية بالاستئناف العالي، أنه يتم بناءا على تحرير محضر في القسم التابع له المسكن ويتم إرساله للنيابة، وبالتالي النيابة تصدر قرار بالحفظ ثم يتم التظلم من قرار النيابة بالحفظ للمحامي العام، ثم يستخرج المحضر من الحفظ و يقيد برقم منازعات حيازة، بعد ذلك يستوفي المحضر بسؤال الشاكي و المشكو في حقه و الجيران و الانتقال والمعاينة والتحريات، ثم عرض المحضر بعد استيفاؤه على المحامي العام، ويتم بعد ذلك إصدار قرار التمكين وتتولى النيابة إعلانه لذوي الشأن ثم تبدأ إجراءات التنفيذ والدراسة الامنيه،وتستغرق كل هذه الإجراءات من 3 شهور حتى 9 شهور.
 
ومن جانبها تقول الأستاذة هدى المالكي، محامية أحوال شخصية، أن القانون يلزم الزوج بتوفير مسكن حضانة مناسب إذا كان مسكن الزوجية غير مناسب أو في بيت عائلة الزوج، كما أن هناك توفير أجر مسكن للزوجة التي لديها مسكن تستطيع حضانة الابناء فيه، وفي أغلب الأوقات يتم تمكين الزوجة من مسكن الزوجية الذي عاش الأولاد فيه، ولكن هناك الكثير من التلاعب في هذا الأمر حتى يفقدوا الزوجة هذا الحق، ويتخذ هذا الأجراء عادة محامي ليس لديه ضمير أو زوج يحرم أبنائه من حقوقهم.  
 

 

loading...
التعليقات