النيابة الإدارية تحيل 12 موظفًا للبنك التنمية الزراعي بالمنوفية لمحاكمة عاجلة بعد مخالفات مالية

 

أمرت النيابة الإدارية بإحالة إثني عشر متهماً من العاملين ببنك التنمية والإئتمان الزراعي بمحافظة المنوفية للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بمخالفة قواعد صرف القروض الزراعية والاستثمارية.

وأضافت المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الاحد، إن المخالفات كانت بخصوص حصول 77 عميلًا على قروض بلغت قيمتها مليونين وثمانمائة ألف جنيهاً.

ونشر البيان مناصب المتهمين على النحو التالي:

1- رئيس قسم التنمية ببنك قرية بمم سابقا وحاليا رئيس قسم التنمية ببنك قرية كفر ربيع.

2- مدير بنك قرية بمم فرع تلا.

3- مدير بنك قرية بمم فرع تلا.

4- رئيس حسابات بنك قرية بمم فرع تلا

5- عدد أربع مختصين بقسم الإئتمان ببنك قرية بمم فرع تلا.

6- رئيس وحدة التنمية ببنك قرية بمم فرع تلا.

7- أمينة الخزينة ببنك قرية بمم فرع تلا.

8- مختصة إدخال القروض على الحاسب الآلي ببنك قرية بمم فرع تلا.

9- مراجع ببنك قرية بمم فرع تلا.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ بنك التنمية والإئتمان الزراعي بمحافظة المنوفية والمتضمن تقرير اللجنة المشكلة من قطاع البنك بالمنوفية لفحص ومراجعة كافة القروض الزراعية والإستثمارية القائمة والمنصرفة من تاريخ 1/7/2013 وقد أسفر الفحص عن وجود عدد من المخالفات  بخصوص حصول عدد (سبعة وسبعون عميلاً ) على قروض من بنك قرية بمم فرع تلا بمحافظة المنوفية بلغت جملتها ما يقارب ( مليونين وثمانمائة ألف جنيهاً ) وذلك لصرف تلك القروض بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك.

وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم – القسم الثالث - و التي باشرها السيد الأستاذ  / أحمد نعيم – رئيس النيابة ، بإشراف السيد المستشار/ محمد غنام- مدير النيابة في القضية رقم 2/2017 عن قيام المتهمين بالآتي :-

أولاً :- صرف قروض لعدد خمسة عملاء دون إستيفاء بعض المستندات اللازمة لصرف تلك القروض بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك.

ثانياً :- صرف قروض إستثمارية لعدد ثلاثة من عملاء البنك دون اعتمادها من السلطة الأعلى المتمثلة في فرع تلا - قسم القروض.

ثالثاً :- صرف قروض إستثمارية لعدد ستة عملاء من بنك قرية بمم فرع تلا وذلك دون مراعاة المدة البينية اللازمة لصرف تلك القروض بالمخالفة للتعليمات .

رابعاً :- صرف قروض زراعية لعدد ستة من عملاء البنك بقرية بمم - فرع تلا رغم وجود تعديلات في بطاقات الحيازة الزراعية لهؤلاء العملاء ، وكذا صرف قروض لعدد سبعة عشر عميلاً دون استيفاء توقيع هؤلاء العملاء على بعض المستندات الموجودة بالملفات الخاصة بهم داخل البنك ، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك .

خامساً :- صرف قروض إستثمارية مرة ثانية لعدد خمسة عملاء وذلك لنفس نوع القرض المنصرف لهم وعلى الرغم من وجود مديونية على العملاء لذات نوعية القروض المنصرفة .

سادساً :- منح قروض زراعية لعدد احدى عشرعميلاً وذلك دون الإلتزام بتعليمات فتح الحساب الجاري للمزارعين المقترضين وذلك بعدم إضافة رصيد الحد الأدنى في حسابات العملاء و بالمخالفة للتعليمات .

سابعاً :- قيام المتهمين  بالموافقة على صرف قروض زراعية لعدد ثلاثة عملاء وذلك بالمخالفة لكشوف الحصر المعتمدة من الإدارة الزراعية بتلا ورغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر لسنة2013 – 2014 ، وكذا الموافقة على صرف قروض لعدد ستة عملاء بموجب بطاقات رقم قومي منتهية، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك.

ثامناً :- صرف قروض لعدد أربع عملاء بموجب حيازة زراعية لورثة بها قصٌر ورغم عدم وجود توكيلات من بعض الورثة للقائم بالصرف وعدم تجنيب ما يخص القصٌر أو موافقة النيابة الحسبية بالصرف ، وكذا صرف قروض إستثمارية لعدد خمسة وثلاثين عميلاً دون الإستعلام عن المقترض والضامن والورثة قبل الصرف ، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك .

تاسعاً :- صرف قروض زراعية لعدد أربعة عملاء بالزيادة عن الحد المسموح للفدان ولمحاصيل غير مصنٌفة ببطاقة الحيازة الزراعية ، والموافقة على صرف قروض زراعية لعدد تسعة عملاء رغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر الحيازي من الإدارة الزراعية بتلا وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك .

تاسعاً :- عدم تحري المتهمين  الدقة في أعمال المراجعة على مختص إدخال القروض على الحاسب الآلي ببنك قرية بمم فرع تلا مما أدى إلى إدخال بيانات غير دقيقة لمعدل الفائدة على الحاسب الآلي بالبنك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك.

عاشراً :- صرف قروض شخصية لعدد أربعة عملاء متجاوزين بذلك عن الحد المسموح للصرف لكل عميل.

احدى عشر :- القيام بالكشط والتعديل لبعض الإيصالات الخاصة ببعض العملاء وذلك بالمخالفة تعليمات الخزينة.

وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحكمة العاجلة.

 

التعليقات