"قضايا المرأة" تدشن حملة "جوازي مايمنعش حضانتي لأولادي": شاركوا المعاناة عبر هاشتاج "#قانون_أسرة_أكثر_عدالة"

 
 
أطلق مركز قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء، حملة "جوازي ما يمنعش حضانتي لأولادي"، استكمالا لعملها والمطالبة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية بما يضمن تحقيق العدالة.
وفي بيان للمركز جاء أن الحملة أيضًا إيمانا بضرورة وصول النساء لحقوقهن في الزواج والاحتفاظ بحضانة أطفالهن.
وأشار البيان إلى أن المرأة التي تتعرّض للظلم والتمييز والعنف في المجال الخاص لا يمكن أن تشارك في المجال العام بفاعلية وحرية ما دامت معاقبة قانونياً واجتماعياً بوجوب التنازل عن حقوقها للحصول على أخرى. وتابع "لذا علينا دعم النساء في اختيار شكل المستقبل الذي يريدونه حيث نجد على مدار عدة سنوات مطالبة العديد من النساء المتضررات من القانون الحالي بضرورة إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية خاصة المواد المتعلقة بالحضانة بما يسمح لهن بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن بعد زواجهن الثاني وهذا من اجل دعم استقرار الأطفال وتنشئتهم بشكل سليم وذلك لان إسقاط الحضانة عن الأم في حال زواجها للمرة الثانية يمكن أن تترتب عليه آثار نفسية واجتماعية تعود بالسلب على الطفل بالدرجة الأولى بفقدانه لأمه، كما أن القانون الحالي إنما يطلب من النساء أن ينتازلن عن حقهن في تكوين أسرة والزواج من جديد وأن تكبت احتياجها العاطفي كي تستطيع الاحتفاظ بأطفالها".
كما لفتت المركز إلى أن المرأة تتخوف من تجربة الزواج الثاني لأن القانون يقر بانتقال الحضانة إلى من يليها في ترتيب الحاضنين "الأمر الذي يجعل إقبال المرأة على خوض تجربة الزواج الثاني مغامرة قد تؤدي بها إلى فقدان أبنائها أو تحايلها على الواقع بقبولها الزواج العرفي حتى لا تفقد أطفالها أو التفكير في طرق أخرى للعيش قد لا تحقق كرامة المرأة".
وترى العديد من النساء، بحسب المركز، أن قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالي خاصة في شق الحضانة وحماية الأبناء مجحف للمرأة ولا يحفظ كرامة الطفل وأمه فالقانون يتساهل مع الرجل في حال أعاد الزواج وتهرب من دفع النفقة لأولاده من طليقته لكنه لا يحمي المرأة التي ترغب في إعادة تأسيس حياتها وهذا حق مكفول لها طبيعيا لأن القانون بشكله الحالي لا يحمي الأطفال ولا يأخذ مصلحتهم بعين الاعتبار خاصة إذا أصبح الطفل مادة ووسيلة لتصفية الحسابات بين الطليقين كمأن حرمان الأم من حضانة أولادها من أسوأ الظروف النفسية التي قد تعاني منها المرأة من جراء طلاقها فبالنسبة إليها يعني ذلك فقدانها كل شيء .
 وكشف "قضايا المرأة" أنه سيتم نشر قصص واقعية مصورة تباعاً على صفحة المؤسسة ، ودعا النساء لمشاركة قصصهن ومعاناتهن مع قوانين الأحوال الشخصية عبر هاشتاج #قانون_أسرة_أكثر_عدالة، ليتم نشرها ضمن الحملة.
 
التعليقات