المبادرة المصرية تنشر تقريرها "موت معلن": التهجير القسري للأقباط ممارسة شائعة تشرف عليها الدولة

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقرير بعنوان: "موتٌ مُعلَنٌ" تقرير تحليلي عن وقائع القتل والتهجير القسري بحق أقباط العريش"، ويناقش التقرير ويُوثِّق الوقائع المعلنة لاستهداف أقباط محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدءًا من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية ووصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية وحتى نهاية فبراير 2017.
ويحاول التقرير، وضع الحدث الأخير في سياقه الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة في شمال سيناء، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقرَّة دستوريًّا وقانونيًّا ودوليًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر على الرغم من توفر سبل تلك الحماية لدى أجهزة الدولة.
وقالت المبادرة، إن ما حدث في فبراير الماضي، لا يمكن وصفه سواء بالمعايير القانونية والدستورية المصرية، أو بالمعايير الدولية التي قبلت بها الدولة ورفعتها إلى مرتبة النصوص القانونية الملزمة، إلا كتهجير قسري مارسته جماعات مسلحة أو شبه مسلحة ضد جماعة متجانسة دينيًّا بهدف إجلائها من موطنها، ولا يمكن التهوين من شأنه واعتباره مجرد مغادرة طوعية أو حالة نزوح جماعي هربًا من نزاع مسلح.
وأضافت المنظمة، أن ممارسة التهجير القسري ليست حدثًا استثنائيًّا في سياق مناخ التوتر الطائفي السائد في مصر بقدر ما كانت ممارسة شائعة تسامحت معها، بل وتواطأت معها، أجهزة الدولة الأمنية والمحلية، في الكثير من الأحيان عبر إقراراها أو إشرافها على جلسات الصلح العرفية التي كانت تعقد لتسوية أغلبية النزاعات الطائفية، التي كانت ممارسة التهجير مكوِّنًا رئيسيًّا من مقرراتها.
وأشارت إلى أن تعامل الأجهزة الأمنية والمحلية مع تلك الأزمة فشل في الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية والدولية بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين في تلك المنطقة وعلى رأسها الحق في الحياة والحق في الملكية وعدم التهجير القسري، مع الأخذ في الاعتبار المدى الزمني الطويل الذي تطورت عبره الأحداث والذي كان من المفترض أن يسمح بالتنبؤ والتخطيط الفعال للتدخل بهدف توفير الحماية، ومع الأخذ كذلك في الاعتبار حقيقة الانتشار الأمني والعسكري الكثيف في المنطقة.
وينقسم التقرير إلى خمسة أجزاء رئيسية بخلاف التوصيات والملاحق، ويتناول خلفية تاريخية عن تطور أحداث العنف الطائفي في مصر منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 ورصدًا لأنماطها الرئيسية، والواقع الأمني والسياسي والاجتماعي في شمال سيناء، وانعكاسات هذا الوضع الأمني على حياة أقباط المنطقة، كما يشمل قراءة في أحداث القتل والتهجير القسري التي جرت وقائعها في فبراير الماضي، ومواقف الفاعلين الرسميين الأساسية من أجهزة أمنية ومحلية وتنفيذية أخرى، ويقدم رصدًا لأهم الانتهاكات التي تعرض لها أقباط شمال سيناء خلال هذه الأزمة.
وتقدم المبادرة المصرية، عبر تقريرها، عدة توصيات منها، وضع خطة محكمة ومحددة زمنية لفرض الأمن، وضمان حماية من يريد من المهجرين العودة إلى مدينة العريش أو مساعدة من يريد البقاء في المناطق الجديدة التي انتقل إليها مع توفير سبل الحياة الكريمة من توفير فرص عمل قريبة من سكنه، وتقديم الإعانات اللازمة إليه، وحماية ممتلكات الأسر القبطية التي تركوها وراءهم، وكذلك تقديم تعويضات متناسبة مع حجم الممتلكات إلى من يريد التصرف في ممتلكاته وعدم العودة إلى العريش مرة أخرى.

التعليقات