دار الخدمات النقابية والعمالية: "العمل الدولية" أعربت عن خيبة أملها من إخفاق الحكومة المصرية في "قانون العمل"

 

 

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية أن لجنه المعايير بمنظمة العمل الدولية اجتمعت مساء أمس وأعربت عن خيبة أملها من إخفاق الحكومة المصرية في توفير مشروع قانون العمل العمل ومشروع قانون المنظمات النقابية.

وتابعت الدار في بيان أن اللجنة بعد إطلاعها على البيان الشفهي المقدم من ممثل الحكومة المصرية والمناقشات التي أعقبت ذلك، أعربت "عن خيبة أملها لوجود تفاوت كبير ولمدة طويلة بين الأوضاع القانونية والاتفاقية 87."

وتأمل اللجنة أن تقوم الحكومة بتوفير نسخ من مشاريع القوانين وأن تقوم الحكومة بضمان أن تتمتع كافة المنظمات النقابية بالحق في ممارسة جميع أنشطتها وانتخاب ممثليها دون معوقات قانونية أو واقعية.

كما دعت اللجنة اللجنة الحكومة المصرية إلى قبول بعثة اتصال مباشر من منظمة العمل الدولية لتقييم الجهد المبذول فيما يتعلق بهذه المستخلصات وتقديم تقرير مفصل بذلك الى اللجنة فى دور انعقادها القادم فى شهر نوفمبر 2017.

وكانت رحمة رفعت، منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية، قالت خلال نص كلمتها أمام لجنة المعايير أمس، إنه خلال ستة أشهر، تم اقتياد ما يزيد عن 70 قيادة عمالية ونقابية أمام المحاكم، وظل بعضهم حبيسا وراء القضبان لشهور طويلة، كما تم فصل عشرات النقابيين من أعمالهم بوتائر لم نشهدها من قبل.

فىما أبدى، وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اندهاشه من وضع مصر على القائمة، وأعرب عن أن مصر حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية.

التعليقات