انفوجراف لـ "المبادرة الشخصية": الإنفاق على الصحة أقل من المحدد في الدستور بـ 68 مليار جنيه.. والعام الجاري الأقل

تبدأ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال شهر يوليو الجاري نشر مجموعة من التحليلات المبسطة المصورة عن أولويات الحكومة في إطار حملة "أين تذهب أموالنا هذا العام" عن موازنة ٢٠١٧-2018.

 وبحسب ما ذكرته المبادرة فإن البرلمان وافق منذ أيام قليلة على خطة الحكومة الاستثمارية وكذلك أولويات الإنفاق العام والضرائب التي تستهدفها الحكومة، ورغم "المناقشات الساخنة التي تميزت بها اللجان الفرعية والانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بشأن عدم الالتزام بالنسب الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي، تمت الموافقة في النهاية على موازنة غير دستورية".

 وتعمل الحملة على تتبع الإنفاق الحكومي لكي تقدم للقارئ إجابات على مدى الأسابيع القادمة عن سؤال: "إذا لم ترفع الحكومة مخصصات التعليم والصحة فأين تذهب أموالنا؟".

"وتهدف تلك التحليلات المصورة إلى توضيح أن الإنفاق الذي توجهه الحكومة إلى الموازنة العامة "يأتي من جيوبنا نحن دافعي الضرائب، وبالتالي فمن حقنا أن نعرف كيف تنفقه الحكومة"، وفقًا لعبد الحميد مكاوي الباحث بالمبادرة المصرية".

وتعتمد الحملة على البيانات الحكومية التي تنشرها عن الموازنة العامة بشكل أساسي، وجدير بالذكر أنه بدون تلك الخطوة الهامة تجاه شفافية الموازنة التي اتخذتها الحكومة لم يكن هذا العمل ممكنًا.

يبدأ العام المالي في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو التالي، وتصدر الموازنة بقانون كي تكون ملزمة للحكومة، حتى إذا خالفت ما تعهدت بالقيام به تكون قد خالفت القانون.

وتساءلت المبادرة، "لماذا يزيد عجز الموازنة عامًا بعد عام، ويتضاعف الدَّين الحكومي، رغم إعلان الحكومة المتكرر عن خطط لخفضهما؟ وأين تذهب تلك المليارات المقترضة؟ للإجابة على هذه الأسئلة نركز في ملفات الدعم، التعليم والصحة، وأجور الموظفين الحكوميين، والاستثمارات، والضرائب وغيرها مما يهم المواطنين الذين يتطلعون إلى حياة آمنة كريمة".

وأصدرت المبادرة انفوجراف توضح فيه أن نسبة الإنفاق العام علي الصحة تقل هذا العام عن العام المالي الماضي.

وبحسب الانفوجراف فإن نسبة الإنفاق على الصحة، لهذا العام بلغت نسبتها 1.34، بينما كانت في عام 2015، 1.53، وفي عام 2016 جاءت النسبة 1.43.، مما يوضح أن نسبة الإنفاق على الصحة بلغت أقلها هذا العام الجاري.

التعليقات