هيومان رايتش ووتش تطالب أمريكا بالموافقة على قانون ضحايا الاعتداء الجنسي في القوات العسكرية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون جديد يهدف لمنع تسريح ضحايا الاعتداءات الجنسية من الخدمة العسكرية، ومساعدة العسكريين القدامى الذين تم تسريحهم من قبل بطرق غير مشرفة على تصحيح سجلاتهم العسكرية.

وقالت سارة دارهشوري، محامية أمريكية بارزة في المنظمة: "الحكومة الأمريكية لم تفعل شيئا يذكر لمساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي داخل الجيش، والذين يعيشون مع وصمة التسريح غير المشرف، ويجب علي الكونجرس أن يوافق على القانون لإعطائهم نفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها المدنيون عندما تكون ممتلكاتهم وشرفهم وسمعتهم معرضة للخطر".

وكان النائبان خايمي بيوتلر، ونيكي تسونجاس، كتبا مشروع القانون الجديد تحت عنوان "حماية الشرف العسكري"، بالتعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقدمه أمس إلى مجلس الشيوخ، السيناتور ريتشارد بلومنتال، ومن المتوقع أن يصعب القانون على المسئولين العسكريين تسريح الناجين من الإعتداءات الجنسية بشكل غير مشرف.

ومن المتوقع أن يساعد القانون على حماية ضحايا الإعتداء الجنسي داخل القوات العسكرية من التسريح غير المشرف، تحت ادعاءات بمعاناتهم من اضطرابات شخصية وحالات نفسية لا تؤهلهم للعمل العسكري، والتي تحرمهم من الحصول على إعانات العجز والرعاية الصحية والمساعدات التعليمية والمالية، التي تغطيها إدارة شئون العسكريين القدامى.

كما يحاول القانون أيضا تقديم الحماية للمبلغين عن تلك الإعتداءات، والذين غالبا ما يتم الإنتقام منهم بسبب القاعدة السائدة داخل القوات العسكرية، التي تنبذ الواشين، حيث أشارت دراسات استقصائية لوزارة الدفاع إلى تعرضهم لإعتداءات جديدة، وتهديدات وتحرش، وفقدان فرص الترقية، بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية، مثل التسريح من الخدمة، أو مواجهة تهم جنائية.

ووثقت المنظمة على نطاق واسع، خلال السنوات الثلاث الماضية، العديد من تلك المشاكل التي يتعرض لها الناجين بعد الإبلاغ عن الاعتداءات، ووجدت أن كلا من الضحايا الذكور والإناث الذين يبلغون عن الاعتداء الجنسي، معرضين ب 12 مرة أكثر إلى محاولات انتقام من زملائهم العسكريين.

 
 
 
التعليقات