المديرة التنفيذية لتدوين: تعديلات قانون العنف ضد المرأة تضع عقوبات رادعة لاستغلال النساء

تمنت أمل فهمي المديرة التنفيذية لمركز تدوين لدراسات النوع الأجتماعي، أن يكون 2017 عام إنطلاقة في حصول المرأة على حقوقها المسلوبة وتعديل التشريعات المعنية بقضايا المرأة على نحو إيجابي، وأن تواجه فيه جرائم العنف الجنسي واللفظي والجسدي والمعنوي بشكل حاسم من خلال حزمة تشريعات منصفه تراعىي النوع الاجتماعي وتحقق المساواة وترسخ عدم التمييز.

وشددت أمل فهمي خلال تصريح خاص لـ"مصريات" على ضرورة حدوث تغيير جذري في المساعي الحكومية والقومية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث بإلغاء حالة الضرورة من المادة 242 لعدم السماح لبعض الأطباء بإجراء عمليات ختان والإدعاء بأنه كان يزيل زوائد جلدية أو كيس دهني وغيرها من المبررات التي تعطي فرصة لإجراء الختان، وتخفيف العقوبة عن الأهالي من المبلغين عن حالات الختان في حالات المضاعفات كالنزيف أو الوفاة، وحماية بيانات المبلغين من الممرضات والتمرجية، وأملت في إدراج البعد الأجتماعي في الخطط الحكومية للقضاء على ختان الإناث، بأن يجب على الأطباء الرافضين لإجراء عمليات ختان الإناث أن يبلغوا المجالس القومية عن الأسر الراغبه في ختان بناتهن وأن يتم إرسال أخصائي اجتماعي لتلك الأسر لتوعيتهم بمخاطر الختان وأثارة السلبية النفسية والبدنية على حياة بناتهن، وذلك لمنع لجوئهم لطبيب آخر قد يقوم بإجراء العملية.

وطالبت بإصدار قانون مكافحة العنف ضد المرأة بالتعديلات التي استقرت عليها جلسات الحوار المجتمعي التى عقدها المجلس القومى للمرأة مع المنظمات المعنية بقضايا المرأة، حيث إنه من المقرر أن يضع حد للعديد من القضايا الخلافية غير محسومة كوجوبية حصول المرأة على ميراثها بحكم القانون وتغريم من يحول دون ذلك، وينص على عقوبات رادعة وحاسمة لإجبار الإناث على الزواج المبكر، وتغليظ عقوبات التحرش والاغتصاب والتوسع في مصادر الاستدلال والإثبات، وتجريم التهديد الألكتروني للنساء والفتيات كالابتزاز أو التشهير.

وأملت المديرة التنفيذية لـ"تدوين" أن يكون عام 2017 تحظى فيه المرأة بكافة حقوقها الإجتماعية والأقتصادية والسياسية والقانونية، وأن تنعم النساء والفتيات فيه بشارع ومواصلات ومقر عمل ومواقع تواصل إجتماعي أمنة وخالية من التحرش والابتزار وتهديد المساحات الشخص

التعليقات