تأجيل الحكم في قضية "تعيين النساء بمجلس الدولة".. وأمنية جادالله: إخلال بالحق في عدالة ناجزة

 
 
 
قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الحكم في القضية المرفوعة من أمنية جادالله، والمتعلقة بعدم دستورية بعض قرارات مجلس الدولة حول عدم تولي النساء منصبالقضاء بالمجلس.
وأمنية جاد الله من خريجي كلية الحقوق دفعة عام 2013، والحاصلة على ماجستير في القانون العام 2015. 
 
وكتبت، اليوم الأحد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن تأجيل القضية لخمسة شهور أخرى "إخلال بالحق في العدالة الناجزة. وإخلال بالحق في التعيين على أسس موضوعية وعلى أساس الكفاءة كما نص الدستور".
وأشارت أمنية إلى أنها ستقدم طلب لتقصير مدة التأجيل، مضيفة "ما ضاع حق وراءه مطالب. والحقوق لا تمنح ولكنها تنتزع".
 
يذكر أنه منذ 9 سنوات، وتحديدا مع بداية عام 2009، وأزمة تعيين الإناث تناقش في مجلس الدولة، لكنها نقاشات تفضي دائما إلى تجميد الملف ،حيث بررت وقتها الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة رفض تعيين خريجات دفعتي 2008 و2009 بحجة عدم صلاحية الإناث للعمل القضائي في ظل الظروف الحالية لأبنية المحاكم والنصوص القانونية واللائحية القائمة . 
ولمجلس الدولة سابقة تاريخية ذائعة الصيت في التعنت مع تعيين النساء، حينما حرمت عائشة راتب، أول معيدة في كلية الحقوق من التعيين فور تخرجها عام 1949 ، حينها رفعت دعوى قضائية ضد قرار استثنائها من التعيين في وظيفة مندوب مساعد رغم اجتيازها اختبارات القبول، وتحمس المستشار عبد الرازق السنهورى لتعيينها لإعجابه بنشاطها ، إلا أن المجلس قرر بإجماع الآراء عام 1953 رفض تعيينها في مجلس الدولة .
 
 
وأكدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون على أن المرأة المصرية ما زالت تصارع للأسف مجتمعا يتسم بالذكورية والسلطة الأبوية لتأخذ ما يمثل في الأساس حقها الدستوري وتؤكد المؤسسة إن تعيين النساء في الجهات، الهيئات القضائية هو حقهن الدستوري كما أن نسبة تعيين القاضيات التي لا تتجاوز أقل من النصف من واحد في المائة لا تليق بمكانة وتاريخ النساء المصريات ونضالهن، خاصة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول العربية، الأفريقية والأجنبية والتي ينبغي زيادتها لتكون 25% على الأقل
 

 

التعليقات