تقرير: اتهام حاكم ولاية ميسوري بإجبار امرأة على ممارسة الجنس

 
 
أصدرت لجنة تابعة لولاية ميسوري الأمريكية تقريرًا، تضمن تفاصيل مفزعة عن التصرفات المزعومة من قبل الحاكم إريك جريتينز، والذي يتضمن شهادة امرأة حول إخضاعها لنشاط جنسي عنيف وغير توافقي من قبل جريتينز.
 
ووفقا لما نشره "سي إن إن"، يمكن لهذا التقرير أن يمهد الطريق لإجراءات الإقالة ضد الحاكم الجمهوري، الذي يواجه بالفعل اتهامات باختراق الخصوصية بالإضافة إلى عدد من الاتهامات.
 
وقالت المرأة، التي فضلت اللجنة إخفاء هويتها، إن الحاكم التقط لها صورا وهي مقيدة ومعصوبة العينين، ثم هددها بنشر صورتها عندما كادت تكشف عن الأمر.
 
ووفقا لشهادتها، قال لها الحاكم: "أنت لن تذكري اسمي لأي شخص على الإطلاق. إذا قمت بذلك، فسأضع تلك الصور في كل مكان استطيع الوصول إليه. سيكونون في كل مكان. ثم سيعرف الجميع أنك عاهرة". وقد أنكر الحاكم الاتهامات الموجهة إليه بابتزازها أو تهديدها.
 
وشهدت المرأة أنه خلال أول لقاء جنسي بينهما، وضع جريتنز عضوه التناسلي بالقرب من وجهها لأنها كانت "تبكي بشكل لا إرادي". وقالت إنها شعرت بالإكراه على ممارسة الجنس عن طريق الفم، ووافقت على القول بأنها "شعرت بأنها لن تستطيع المغادرة إلا إذا مارست معه الجنس الفموي"، مؤكدة أنها خافت على "سلامتها الشخصية".
 
وفي لقاء آخر، قالت المرأة إن جريتينز سألها عما إذا كانت تمارس الجنس مع شخص آخر، بما في ذلك زوجها. وعندما ردت بالإيجاب، قالت إنه “صفعها على وجهها بعنف".
 
ووفقا لـ"سي إن إن"، تحتوي الصفحة الأولى من التقرير على "تحذير محتوى حساس" بسبب "طبيعة تفاصيل المحتوى التي لا تصلح إلا للبالغين، بالإضافة إلى اللغة الفظة".
 
ووصف جريتينز في تصريح للصحفيين قبل نشر التقرير يوم الأربعاء، التحقيق بأنه "مطاردة سياسية" ووصف النتائج بأنها "ثرثرة ودعاية شعبية" المستندة إلى "الأكاذيب"، على الرغم من أن المقابلات مع الشهود كانت تحت القسم. ووجدت اللجنة أن شهادة المرأة "شاملة ذات مصداقية". ورفض الحاكم الشهادة.
 
وردد نفي الحاكم للتصريحات التي أدلى بها في الأسابيع الأخيرة فريقه، والذي سعى إلى تأطير فضيحة الحاكم على أنها محاولة حزبية. لكن الأغلبية الجمهورية أجازت التحقيق الذي أجرته لجنة مجلس النواب، والذي قاده أيضا عضو جمهوري.
 
وفي الوقت نفسه، فتح المدعي العام الجمهوري جوش هاولي تحقيقا في استغلال حملة جريتنز لقائمة المتبرعين غير الهادفة للربح، وهي قضية يجري التحقيق فيها أيضا من قبل لجنة مجلس النواب ومحامي سانت لويس.
 
ويقول رئيس مجلس ميسوري تود ريتشاردسون، إن لجنة التحقيق لن تنتهي من تحقيقها في قضية جريتنز قبل نهاية الجلسة التشريعية. وأكد ريتشاردسون خلال مؤتمر صحفي إنه سيبدأ عملية الدعوة لعقد جلسة خاصة..
 
كما دعت القائدة الديمقراطية جيل بيتي لمساءلة جريتنز. وقالت بيتي: "من الواضح أنه استخدم قوته للتلاعب بالمرأة. أعتقد أن ما  رأيناه حتى الآن هو سبب كافٍ للإقالة".
 
التعليقات