بسبب أحداث "مثيرة للجدل".. فرنسا تعيد النظر في القوانين الخاصة بسن "الموافقة على ممارسة الجنس".

تعتزم فرنسا إعادة النظر في القوانين المتعلقة بسن "الموافقة على الممارسة الجنسية" على إثر وقوع حوادث مثيرة للجدل، حسب تصريح وزيرة المساواة بين الجنسين. وفقا لما نشرته "بي بي سي".

وقالت مارلين شيابا إن الحكومة تفكر في تحديد سن تعتبر أي ممارسة جنسية دونه "اعتداء جنسيا".

ويأتي هذا بعد حالتين أطلق سراح متهمين فيها بعد اغتصابهما فتاتين بسن 11.

يذكر أن "سن الموافقة على الممارسة الجنسية" في فرنسا هو 15، وتتطلب الإدانة بالاغتصاب إثبات أن العملية الجنسية وقعت دون رغبة من أحد الطرفين.

وقالت الوزيرة في مقالة مع التلفزيون الفرنسي إنها، كعضوة في الحكومة، لا تستطيع التعليق على قضايا نظرتها المحكمة، لكنها تفكر في قانون يحدد سنا لا ضرورة دونه لإثبات الاغتصاب.

وبالرغم من وجود قانون فرنسي يحدد سن "الموافقة على الممارسة الجنسية" إلا أنه لا يوجد قانون يعتبر ممارسة الجنس مع قاصر ب"اغتصابا".

وينظر إلى الحالة على أنها "انتهاك جنسي" في حال عدم إثبات حصول عنف أو إكراه، وفقا للقانون الفرنسي الحالي، وتوجب الحالة حكما بالسجن لا يتعدى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورور، وهي نفس عقوبات الاعتداء الجنسي في حال البالغين.

وقال النائب العام الفرنسي، السبت، إن رجلا يبلغ الثلاثين برئ من تهمة الاغتصاب بعد أن مارس الجنس مع فتاة في الحادية عشرة، حملت على إثر ذلك وأنجبت طفلا هو الآن في رعاية مؤسسة تابعة للشؤون الاجتماعية.

وادعى المتهم في دفاعه أن الفتاة كذبت بخصوص سنها، وبما أنه لم تتوفر أدلة على الإكراه فقد برئت ساحته.

وفي حالة أخرى تم تبرئة رجل في الثامنة والعشرين من تهمة الاغتصاب بعد ممارسته الجنس مع فتاة في الحادية عشرة، على نفس الأساس وهو غياب الأدلة على حدوث إكراه.

وتتباين حدود سن الموافقة على ممارسة الجنس في العالم فهي تتراوح بين 16 و18 في الولايات المتحدة، وتختلف من ولاية لولاية، بينما 16 هو الحد الأدنى للسن في بريطانيا.

التعليقات