"القومي للمرأة" يشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الأسرة تضم ممثلين من "الداخلية" و"العدل"

 

يعد المجلس القومي للمرأة حاليًا، قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة الفضلى في المقدمة، والحفاظ على مكتسبات المرأة وشكلت اللجنة التشريعية بالمجلس لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة ، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن ، والداخلية، والخارجية ، ومجلس الأمومة والطفولة، والأزهر الشريف ، والنيابة ، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي للسكان.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاص المجلس القومي للمرأة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.

وقالت الدكتورة مايا مرسى في بيان للمجلس اليوم الأحد، إن  اللجنة التشريعية بالمجلس عقدت من خلال لجانها المنبثقة والمعنية عدة اجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية من خلال دراسة القوانين العربية، ومقترحات المشاريع التي تعرض علي اللجنة، حيث عقدت اللجنة جلسات استماع بناء علي طلب المتقدمين من المجتمع المدني ومجلس النواب والمتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل مثل جلسة الاستماع التي عقدت مع النائبات الدكتورة آمنة نصير والأستاذة عبلة الهواري، كما عقدت جلسات استماع مع الأستاذة نهاد أبو قمصان، والمهندسة فاطمة بدران، والأستاذة أمل فوزي، والدكتورة أماني الطويل لعرض مقترح مشروع القانون المشترك المقدم من طرفهم ، فضلا عن جلسات استماع مع بعض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية النهوض وتنمية المرأة بالاسكندرية، وأمهات حاضنات، وآباء وجدات وعمات، وجمعية رعاية حاضنات الأمهات، وأعضاء من حملة تمرد ضد قوانين الأسرة، كما يقوم المجلس باستقبال المقترحات علي المرصد التشريعي الالكتروني والذي انشا منذ ابريل الماضي.

 وأكدت رئيسة المجلس أن اللجنة التشريعية لاتزال تعمل علي استكمال جلسات الاستماع مع جميع الجهات والأطراف، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات، ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات.

التعليقات