"نفقة الصغير حق كبير".. حملة جديدة لرصد بعض مشكلات قوانين الأحوال الشخصية

 

دشنت سالي الجباس، المحامية بالنقض واستشاري قضايا الأسرة والطفل، حملة اجتماعية وقانونية تحت عنوان "نفقة الصغير حق كبير" مع مجموعة من المحامين والمحاميات المتخصصين في القضايا الاجتماعية والأسرية.

وقالت سالي الجباس إن فكرة الحملة جاءت لكثرة معاناة الأطفال من عدم وجود نفقة شهرية تصرف لهم، وفشل النساء في الحصول على نفقة تكفي احتياجات الصغار، بجانب ضآلة قيمة النفقة المحكوم بها للصغير، وتابعت "فهل تكفي نفقة شهرية 300 جنيه أو 400 جنيه احتياجات الصغير من توفير مسكن اًمن له وتوفير مصاريف طعام صحي ومصاريف علاج في ظل تزايد تلك الأسعار الحالية وعدم وجود فرص عمل للنساء؟"

وأضافت، في بيان صحفي، "أصوات النساء والأطفال تعلو يوم بعد الآخر من كثرة المعاناة والعناء في الحصول على نفقة صغارها".

وطالبت سالي القضاة بإصدار إحكام النفقات بما يكفل حق الصغير في العيش بكرامة، وأن يتم فرض حد أدنى للنفقات لا تقل عن ألف جنيه شهريا، مؤكدة أن على الجميع استيعاب أن بنك ناصر خرج عن الهدف الأساسي في دعاوى النفقة ولم يحقق الغرض الذي تم النص علية في القانون في التنفيذ العاجل لأحكام النفقة. هذا بجانب إحجام بنك ناصر عن تنفيذ الأحكام الصادرة على ذوي المهن الحرة، علما بأن الهدف الأساسي للنص القانوني أن يقوم بنك ناصر بالوفاء بأحكام النفقة ومعالجة مماطلة الأزواج في تنفيذ الأحكام المحكوم بها عليهم.

وتساءلت: "هل يعقل أن يدفع الثمن الطفل بمفرده جراء تعنت الأب؟ هل الحل أن يصبح المجتمع المصري به أطفال مشردين غير أسوياء أو بلطجية أو بلا مأوى؟

 وأوضحت أن حماية الصغير تقع على عاتق الدولة في المقام الأول.

ويقول هاني دياب، المحامي بالنقض وأحد مؤسسي الحملة، إن الطفل يجب ألا يتحمل مسئولية خلاف الأم والأب، أو ترك الأب لمسكن الزوجية أو طول فترة التقاضي للمطالبة بنفقة لسد احتياجات، كما أكد على أن تعقيد إجراءات التقاضي والتحريات والمستندات، وقوانين الأحوال الشخصية التي لم تتغير منذ سنوات والأحوال الاقتصادية التي تعرقل مسيرة الأسر جميعها مشكلات يدفع الطفل ثمنها.

التعليقات