بالفيديو| الإجهاض حق أم جريمة.. مؤيد: الدول المقننة للإجهاض تتراجع فيها نسبته.. وعضوة لجنة المرأة في باريس: جسد النساء ليس ملكهن بل ملك الله

 

 

 

 

رئيس الجمعية المغربية للإجهاض السري: يجب وضع حياة الأم في المقام الأول

عضوة باللجنة الدولية للمرأة بباريس: المرأة إذا أخطأت يجب أن تتحمل نتيجة خطأها فجسدها ليس ملكها وحدها بل ملك لله

محامية: دائمًا حقوق المرأة تصطدم مع العادات والتقاليد والدين

 

 

"تقنين الإجهاض" قضية تثير كثير من الجدل في المغرب، فهناك من يؤيد فكرة أن تجهض المرأة نفسها في حال إذا نتج الحمل نتيجة اغتصاب أو في حال حملها خارج إطار الزواج، وهناك رأي آخر يرى أن الإجهاض جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، ويجب على المرأة أن تتحمل نتيجة "خطأها".

فيرى الدكتور شفيق شرايبي، رئيس الجمعية المغربية للإجهاض السري، أنه يجب وضع حياة الأم في المقام الأول ففي حال كونه هناك أي خطر على حياتها فيجب أن يتم إجراء لها إجهاض آمن ومقنن في المستشفيات، وذلك حسب حديثه مع وكالة "فرانس 24".

وخالفته في الرأي جيهان جادو، عضو باللجنة الدولية للمرأة بباريس، حيث تقول إن المرأة إذا أخطأت يجب أن تتحمل نتيجة خطأها فجسد المرأة ليس ملكها وحدها بل ملك لله وإذا تقننا الإجهاض ستعم الفحشاء في الوطن العربي "الطرفين أخطأوا لماذا الجنين هو من يدفع الثمن؟" وقتل النفس جريمة لا نقاش فيها.

وعلق على كلامها شفيق شرايبي قائلا إن معدل الإجهاض في الدول المقننة مثل فرنسا وهولندا والبحرين وتونس أقل بكثير من الدول التي لم تقننه، موضحًا أن أكثر من 90% من الدول المتقدمة أباحت الإجهاض.  

وذكرت المحامية ناريفان بحصاص، إن كل امرأة لها حقوق جنسية وإنجابية، موضحة أنه يجب على الأسر أن تعلم أبنائها الذكور منذ الصغر التنشئة الجنسية الصحيحة والتعرف على أجسادهم ، مؤكدة أن هناك مسؤولية سياسية للدولة في هذا الإطار تتمثل في تقنين الإجهاض ولكن الأسف دائمًا حقوق المرأة تصطدم مع العادات والتقاليد والدين.

وعن لجوء بعض السيدات للإجهاض نتيجة الظروف المادية قال شفيق الشرايبي إن السبب الأساسي  هو أن الأم تكن على علم جيد أنها لن تستطيع توفير احتياجات هذا الطفل عندما يأتي للدنيا.

الإجهاض: وسائل بدائية لتفادي "الفضيحة"

وفي مصر كشفت دراسة أعدها المجلس الدولي للسكان بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة أن معدل الإجهاض يقترب من 14.8% لكل 100 مولود، فيما قالت وزارة الصحة إن الإجهاض تسبب في 1.9% من الوفيات المتعلقة برعاية الأمومة في عام 2006، وطبقًا لقانون العقوبات، فإن المواد 260 و261 و262 و263، تعتبر الإجهاض جنحة وقد تتحول لجناية عقوبتها الأصلية الحبس لمدة تتراوح من 24 ساعة إلى 3 سنوات وقد تصل إلى السجن المشدد، ويمكن للقاضي تخفيف العقاب إذا تمت الجريمة بدافع معقول، كالتخلص من طفل مصاب بمرض خطير، وإذا كان الحمل خطرًا على حياة المرأة أو هناك تشوهات بالجنين. وفي هذه الحالات لا يقع عقاب على المرأة.

 

ولا يوجد أي استثناءات لهذا القانون إلا في لائحة آداب المهنة الخاصة بالأطباء والتي تسمح للأطباء بإجراء عمليات الإجهاض في حالة تعرض حياة الأم أو صحتها للخطر، وبحسب المادة 262 من قانون العقوبات، فإن الطبيب أو الصيدلي أو الجراح الذي يقوم بالإجهاض سواء بإجراء عملية جراحية أو بإعطاء المرأة أدوية تساعد على الإجهاض بدون ضرورة طبية، قد تصل عقوبته للسجن المشدد.

التعليقات