حقوقيات ترحبن بموافقة "تشريعية النواب" على تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال: تشديد العقوبات وتطبيق القانون يحد من الظاهرة

 

 

رحب عدد من الحقوقيات والمهتمين بحقوق الطفل،بموافقة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تعديل المادة 306 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحرش بالأطفال واغتصابهم، مؤكدين أنه من المهم تشديد العقوبات الخاصة بالمعتدين على الأطفال سواء تم التحرش بهم أو اغتصابهم، وضرورة تطبيق تلك العقوبات وتنفيذ الأحكام حتى لا تكون مجرد حبر على ورق وتكون رادع لمنع تكرار تلك الحوداث.

وقالت انتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون، إنه من المهم جدًا تشديد العقوبات الخاصة بالاعتداءات الجنسية، موضحة أنها تتعرض للكثير  لمثل تلك القضايا بحكم عملها كمحامية ولكن تلك القضايا لم تكن تحصل على أحكام تتناسب مع حجم الجريمة إلا في حال وفاة الضحية.

وشددت  انتصار السعيد، على ضرورة  وجود باب داخل قانون العقوبات يكون مخصص لجرائم العنف الجنسي ويكون الأطفال جزء منه بالإضافة إلى تشديد العقوبات مبينه أنه بالفعل موجود بالقانون ولكن لا يتم تطبيقه، لافتة إلى ضرورة تشديد العقوبة إذا كان الجاني من أقارب الضحية وتطبيق عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي تصل للسجن لمدة 15 عام، موضحة أن ذلك  بالفعل متواجد ولكن لا يُطبق، وأن المشكلة الأساسية تكمن في تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام حيث أن الأحكام التي يتم إصدارها غيابيًا لا يتم تنفيذها وفي حال تنفيذها فإنها تواجه صعوبات شديدة جدًا حتى يتم التنفيذ.  

ومن جهتها  قالت عزة كامل، مديرة مركز الوسائل الملائمة من أجل التنمية "أكت"، إن ذلك التعديل مناسب جدًا، حيث أن معظم مرتكبي جرائم التحرش والاغتصاب ضد الأطفال يفلتوا من العقاب وهو الأمر الذي يعطيهم الجرأة على تكرار تلك الأفعال المشينة أكثر من مرة ومع أكثر من طفل، موضحة أن  الحل الوحيد للقضاء على تلك الظاهرة يتمثل في تشديد العقوبات على المعتدين.  

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قد وافقت أمس، على تعديل المادة 306 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحرش بالأطفال واغتصابهم.

وجاء نص التعديل المقدم من النائبة سوزي ناشد، كالآتى: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا، من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعية جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألأف ولا تزيد عن 50 ألف جنية أو بهاتين العقوبتين".

وتضمن التعديل أنه إذا كان المجني عليه لم يبلغ 18 عام  كامل، أو كان ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات  ولا تجاوز 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف، على أن تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأِشد.

 

loading...
التعليقات